تفاقمت أزمة الشركات الصناعية والتجارية المصرية الكبرى والمستورِدة للسلع الاستراتيجية بسبب تداعيات تعويم الجنيه.وافقت الحكومة الفلسطينية على تجديد رخصة "بالتل" للاتصالات لمدة 20 عاما مقابل 290 مليون دولار.
